اشاره پورمحمدی به ابلاغیه 18 بندی سیاست‌های کلی انتخابات است که شنبه هفته گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. بند 10 این سیاست‌ها بر «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی بویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی- اقتصادی» تأکید می‌کند.

این بند در ادامه در 5 تبصره بر«شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات»، «بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و بموقع آنها»، «اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل» و «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» تأکید دارد و مصطفی پورمحمدی معتقد است اجرای این سیاست، یک بار برای همیشه به موضوع «عدم احراز صلاحیت» پایان می‌دهد.

بر اساس قانون اساسی، انتخاب شوندگان در انتخابات‌های چهارگانه کشور، باید هنگام ثبت نام شرایطی که در قانون احصا شده را دارا باشند. مطابق قانون، شورای نگهبان وظیفه دارد در سه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، صلاحیت داوطلبان را براساس معیارهای مطرح شده در قانون اساسی و مدارک موجود بررسی کرده و در نهایت نظر خود را مبنی بر رد یا تأیید صلاحیت نامزدها به وزارت کشور اعلام کند.

اگر چه نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی شورای نگهبان، همواره با اعتراض و اما و اگرهایی همراه بود، اما یکی از رایج‌ ترین انتقادها- که در جریان انتخابات مجلس اخیر به اوج رسید- محروم شدن داوطلبان از حضور در عرصه رقابت‌ها به خاطر «عدم احراز صلاحیت» آنان بود. براساس گزارش شورای نگهبان در جریان انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی که اسفندماه سال گذشته برگزار شد، صلاحیت 30 درصد از داوطلبان احراز نشد که با توجه به ثبت نام بیش از 12 هزار نفر، حدود 3 هزار و 600 داوطلب به خاطر «عدم احراز صلاحیت»شان از ورود به میدان رقابت بازماندند. این در حالی بود که تنها 25 درصد داوطلبان یعنی حدود 3 هزار نفر «رد صلاحیت» شدند. نتیجه نیز این شد که با وجود تفاوت مفهومی «رد صلاحیت» و «عدم احراز صلاحیت»، هر دو طیف تأیید نشدگان، مجوز حضور در عرصه انتخابات مجلس را نیافتند. البته شورای نگهبانی‌ها استدلال می‌کردند «عدم احراز صلاحیت» به معنای «رد صلاحیت» نیست؛ اما دست آخر نتیجه هر دو گزینه یکی بود.

* چالش «برائت»

عدم احراز صلاحیت یک سوم داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، واکنش‌های اعتراضی را به همراه داشت. منتقدان معتقد بودند اصل بر «برائت» داوطلبان است و اگر چهار نهاد استعلامی و تحقیقات محلی بر نداشتن صلاحیت فردی گواهی ندهند، ثبت نام کننده باید تأیید صلاحیت شود. در واکنش به این انتقادها بود که نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی وقت شورای نگهبان تأکید کرد اصل برائت در فرآیند رسیدگی به صلاحیت نامزدها «کاربرد» ندارد و «هر کدام» از اعضای شورای نگهبان باید به این نتیجه برسند که فرد نامزد «صالح» است. به بیان ساده‌تر، شورای نگهبان معتقد بود فقدان شرایط رد صلاحیت یک داوطلب، به معنای تأیید صلاحیت او نیست.

ماجرای «عدم احراز صلاحیت» آنجا توجه بیشتری به خود معطوف کرد که صلاحیت سید حسن خمینی، نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی و داوطلب انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز احراز نشد و به گفته فرزندش، وی با نظر شورای نگهبان مبنی بر «عدم احراز صلاحیت»، کنار گذاشته شد. حال مصطفی پورمحمدی می‌گوید در صورت پیاده شدن سیاست‌های کلی انتخابات، گزینه «عدم احراز صلاحیت» از فرهنگ انتخابات حذف می‌شود.

پورمحمدی از ثبت نام پرشمار داوطلبان به عنوان یکی از عواملی که باعث بسامد بالای «عدم احراز صلاحیت» می‌شود، یاد کرد و به «نامه نیوز» گفت: تاکنون در انتخابات‌‌ مختلف غیر از خبرگان که صلاحیت‌ها شرایط ویژه‌ای داشت، هر کسی که دارای شرایط عمومی بود،در انتخابات ثبت نام می‌کرد و این سبب می‌شد تا برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری بیش از هزار نفر ثبت نام کنند که این ماجرا هزینه‌های فراوانی برای کشور داشت. ولی باید شرایطی را تعیین کنیم آن کسانی‌که از طرق مختلف مورد تأیید نخبگان، مدیران، علما و نمایندگان هستند بتوانند وارد عرصه شوند و این خود غربالی اولیه است. وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها این گونه است که برای ثبت نام، هزینه مادی بدهند و اگر حد نصاب آرا را به دست نیاوردند، وجوه ضبط می‌شود که این خود فیلتری برای هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات است.

* «قاعده‌مند» شدن هزینه‌های انتخاباتی

پورمحمدی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، بر «قاعده‌مند» شدن هزینه تبلیغات انتخاباتی تأکید کرد و با بیان اینکه «پول تمیز هم باید شناسنامه‌ دار شود»، ادامه داد: هزینه‌های انتخاباتی افراد باید قاعده‌مند شود چرا که امروزه افراد و تشکل‌هایی که قدرت مالی دارند، توانایی جذب افکار عمومی بیشتری نیز دارند و این صحیح نیست.

باید سقفی برای هزینه‌‌ها در نظر گرفته و مکان خرج آن نیز مشخص شود. به گفته او، «کاندیدا‌ها در ابتدای فعالیت‌های انتخاباتی باید شماره ‌حسابی خاص را معرفی و آن را نیز به ستاد انتخاباتی کشور اعلام کنند و از این طریق دخل و خرج‌ها مشخص می‌شود واگر پولی هزینه‌ شد و از آن شماره حساب نبود، تخلف انتخاباتی محسوب شده و قابل تعقیب است. یعنی هر کاندیدا باید برای هزینه‌هایی که انجام می‌دهد، اسناد لازم را ارائه دهد تا توسط بازرسان این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.»

پورمحمدی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره نظارت بر نمایندگان مجلس و جایگاه شورای نگهبان در این باره، استفساریه مجلس را برخلاف سیاست‌های کلی انتخابات ندانست و گفت: صلاحیت باید در طول زمان باشد و اگر صلاحیت کسی سلب شد، نباید به مسیر ادامه دهد. البته باید طبق قانون گفته شود که چه نهاد و دستگاهی می‌تواند صلاحیت را رد کند. آیا این اختیار باید در اختیار مجلس، یک دادگاه یا شورای نگهبان باشد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 3، تاریخ انتشار: دوشنبه 10 آبان 1395، شماره: 6347 .